آخر تحديث: 30/01/2023

1. الأطراف

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الأطراف التالية ضمن إطار الشروط والأحكام المحددة أدناه.

1. "المشتري"; (يشار إليه فيما يلي باسم "المشتري" في العقد)

الاسم واللقب:
العنوان:

1. "البائع"؛ (يشار إليه فيما يلي باسم "البائع" في العقد) وإلا فإنه يقبل مقدمًا أنه سيكون ملزمًا بدفع الثمن الخاضع للطلب والرسوم الإضافية المحددة مثل رسوم الشحن والضريبة إن وجدت، وأنه تم إبلاغه بذلك.

   2. التعريفات

   في تنفيذ وتفسير هذا العقد، ستعبر المصطلحات التالية عن التفسيرات المكتوبة.

   الوزارة: وزير الجمارك والتجارة،

   الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،

   القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502،

   اللائحة: لائحة العقود عن بعد (OG: 27.11.2014/29188)

   الخدمة: موضوع جميع أنواع المعاملات الاستهلاكية بخلاف توفير السلع المصنوعة أو الموعود بصنعها مقابل رسوم أو منفعة،

   البائع: الشخص الذي يقدم السلع إلى المستهلك في نطاق أنشطته التجارية أو المهنية أو يعمل نيابةً عن أو بالنيابة عن أولئك الذين يقدمون السلع. الشركة،

   المشتري: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يكتسب سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو يستفيد منها لأغراض تجارية أو غير مهنية،

   الموقع: الموقع الإلكتروني للبائع،

   الطلب: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة من خلال الموقع الإلكتروني للبائع،

   الأطراف: البائع والمشتري،

   العقد: بين البائع و المشتري. تم إبرام هذا العقد،

   البضائع: تشير إلى البضائع المنقولة الخاضعة للتسوق والبرمجيات والصوت والصور وما شابه ذلك من السلع غير الملموسة المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.

   الموضوع الثالث

   يتوافق هذا العقد مع قانون حماية المستهلك رقم 6502 والعقود عن بعد فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج المحدد صفاته وسعر بيعه أدناه والذي طلبه المشتري إلكترونيًا. من خلال موقع البائع. وينظم حقوق والتزامات الأطراف وفقاً لأحكام اللائحة.

   الأسعار المدرجة والمعلنة في الموقع هي سعر البيع. الأسعار والوعود المعلنة سارية حتى يتم تحديثها أو تغييرها. الأسعار المعلنة بشكل دوري صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.

   4. معلومات البائع

   العنوان : ALKIŞ TURIZM & TRAVEL AGENCY
   العنوان : MIMAR SINAN MAH.SELAMIALI EFENDI CD.NO:45/A-3 ÜSKÜDAR-STANBUL
   الهاتف :0216 3916565
   البريد الإلكتروني : [email protected]

   5. معلومات المشتري

   الشخص إلى يتم التسليم إلى :
   عنوان التسليم :
   الهاتف :
   الفاكس :
   البريد الإلكتروني/اسم المستخدم :

   6. الشخص الذي يقوم بالطلب المعلومات

   الاسم/اللقب/اللقب :

   العنوان :
   الهاتف :
   الفاكس :
   البريد الإلكتروني/اسم المستخدم :

   7. معلومات المنتج/المنتجات موضوع العقد
   8. يتم نشر الميزات الأساسية (النوع والكمية والعلامة التجارية/الطراز واللون والكمية) للسلعة/المنتج (المنتجات)/الخدمة على موقع البائع الإلكتروني. إذا تم تنظيم حملة بواسطة البائع، فيمكنك مراجعة الميزات الأساسية للمنتج ذي الصلة أثناء الحملة. وهي صالحة حتى تاريخ الحملة.

   7.2. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي سعر البيع. الأسعار والوعود المعلنة سارية حتى يتم تحديثها أو تغييرها. الأسعار المعلنة بشكل دوري صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.

   7.3. سعر بيع السلع أو الخدمات الخاضعة للعقد شاملاً جميع الضرائب موضح أدناه.

   وصف المنتج	الكمية	الوحدة السعر	إجمالي البحث (شامل ضريبة القيمة المضافة)
   مبلغ الشحن
   الإجمالي :

   طريقة وخطة الدفع

   عنوان التسليم

   شخص التسليم

   عنوان الفاتورة

   تاريخ الطلب

   تاريخ التسليم

   طريقة التسليم

   7.4. شحن المنتج الشحن سيتم دفع الرسوم من قبل المشتري.

   8. معلومات الفاتورة

   الاسم/اللقب/العنوان

   العنوان
   الهاتف
   الفاكس
   البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
   تسليم الفاتورة: سيتم تسليم الفاتورة مع الطلب إلى عنوان الفاتورة أثناء تسليم الطلب.

   9. أحكام عامة

   9.1. يقبل المشتري ويعلن ويتعهد بأنه قد قرأ المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج الخاضع للعقد، وسعر البيع وطريقة الدفع والتسليم على موقع البائع الإلكتروني، وقدم التأكيد اللازم إلكترونيًا. المشتري؛ من خلال تأكيد المعلومات الأولية إلكترونيًا، يقبل البائع ويعلن ويتعهد بأنه حصل بشكل صحيح وكامل على العنوان الذي سيعطيه البائع للمشتري، والميزات الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات بما في ذلك الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم، قبل إنشاء عقد البيع عن بعد.

   9.2. سيتم تسليم كل منتج يخضع للعقد خلال الفترة المحددة في قسم المعلومات الأولية على الموقع الإلكتروني، حسب مسافة إقامة المشتري، على ألا تتجاوز المدة القانونية 30 يومًا. يتم تسليمها إلى المشتري أو الشخص و/أو المؤسسة على العنوان المحدد من قبل المشتري. إذا تعذر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه الفترة، يحتفظ المشتري بالحق في إنهاء العقد.

   9.3.يتعهد البائع بتسليم المنتج الخاضع للعقد بالكامل، وفقًا للمؤهلات المحددة في الطلب ومع وثائق الضمان وأدلة المستخدم، إن وجدت، والمعلومات والمستندات المطلوبة للمهمة، لتنفيذ العمل ضمن مبادئ الدقة والأمانة، وفقًا للوائح القانونية، وفقًا للوائح القانونية، خالية من أي عيوب، للحفاظ على جودة الخدمة وتحسينها، وهي تقبل وتعلن وتتعهد بإظهار الرعاية والاهتمام اللازمين أثناء أدائها والتصرف بحكمة وبصيرة.

   9.4.يجوز للبائع توفير منتج مختلف بنفس الجودة والسعر عن طريق إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء التزام الأداء التعاقدي.

   9.5.يجوز للبائع تقديم منتج مختلف بنفس الجودة والسعر في حال أصبح من المستحيل تلبية المنتج أو الخدمة الخاضعة للطلب. إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، فإنها تقبل وتعلن وتتعهد بأنها ستخطر المستهلك كتابيًا خلال 3 أيام من تاريخ علمها، وستعيد السعر الإجمالي إلى المشتري في غضون 14 يومًا.

   9.6. يقبل المشتري ويعلن ويعلن أنه سيؤكد هذه الاتفاقية إلكترونيًا لتسليم المنتج الخاضع للعقد، وإذا لم يتم دفع سعر المنتج الخاضع للعقد لأي سبب من الأسباب و/أو تم إلغاؤه في السجلات المصرفية، فسينتهي التزام البائع بتسليم المنتج الخاضع للعقد. ويتعهد.

   9.7. يقبل المشتري ويعلن ويتعهد بأنه إذا لم يتم دفع سعر المنتج التعاقدي للبائع من قبل البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة نتيجة للاستخدام غير المصرح به لبطاقة ائتمان المشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى المشتري أو الشخص و/أو المؤسسة على العنوان المشار إليه من قبل المشتري، فإن المشتري سوف نقوم بإرجاع المنتج الخاضع للعقد إلى البائع خلال 3 أيام، مع تحمل تكاليف النقل للبائع.

   9.8. يقبل البائع ويعلن ويتعهد بإخطار المشتري بالموقف إذا لم يتمكن من تسليم المنتج الخاضع للعقد خلال المهلة الزمنية بسبب حالات القوة القاهرة مثل المواقف التي تتطور خارج إرادة الأطراف، والتي تكون غير متوقعة وتمنع و/أو تؤخر الأطراف من الوفاء بالتزاماتهم. يحق للمشتري أيضًا أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، واستبدال المنتج الخاضع للعقد بمنتج مماثل، إن وجد، و/أو تأجيل فترة التسليم حتى تختفي الحالة المعوقة. إذا تم إلغاء الطلب من قبل المشتري، بالنسبة للمدفوعات التي قام بها المشتري نقدًا، فسيتم دفع مبلغ المنتج نقدًا ومبلغ مقطوع خلال 14 يومًا. بالنسبة للمدفوعات التي قام بها المشتري عن طريق بطاقة الائتمان، سيتم إرجاع مبلغ المنتج إلى البنك المعني خلال 14 يومًا بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. يقبل المشتري ويعلن ويتعهد بأن متوسط ​​العملية التي يقوم بها البنك لعكس المبلغ الذي أعاده البائع إلى بطاقة الائتمان إلى حساب المشتري قد يستغرق من 2 إلى 3 أسابيع، وبما أن انعكاس هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد إعادته إلى البنك يرتبط بالكامل بعملية المعاملة المصرفية، فلا يمكن للمشتري تحميل البائع مسؤولية التأخير المحتمل. يحق لها الوصول إلى المشتري لأغراض الاتصال والتسويق والإخطار وأغراض أخرى من خلال الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوسائل عبر عنوان البريد الإلكتروني وخطوط الهاتف الثابتة والمحمولة ومعلومات الاتصال الأخرى. من خلال قبول هذا العقد، يقبل المشتري ويعلن أنه يجوز للبائع المشاركة في أنشطة الاتصال المذكورة أعلاه تجاهه.

   9.10.سيقوم المشتري بفحص البضائع/الخدمات الخاضعة للعقد قبل استلامها؛ الخدوش، المكسورة، التغليف الممزق، وما إلى ذلك. لن يتم استلام البضائع / الخدمات التالفة والمعيبة من شركة الشحن. سيتم اعتبار البضائع / الخدمات المستلمة غير تالفة وسليمة. يتحمل المشتري مسؤولية حماية البضائع/الخدمات بعناية بعد التسليم. إذا كان سيتم استخدام حق الانسحاب، فلا ينبغي استخدام السلع/الخدمات. يجب إرجاع المنتج أو الخدمة مع الفاتورة.

   9.11. إذا كان المشتري وحامل بطاقة الائتمان المستخدمة أثناء الطلب ليسا نفس الشخص، أو إذا تم اكتشاف ثغرة أمنية في بطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج إلى المشتري، فيجب على البائع تقديم الهوية ومعلومات الاتصال الخاصة بحامل بطاقة الائتمان، أو كشف حساب الشهر السابق لبطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب، أو خطاب من البطاقة. بنك حامل البطاقة يفيد بأن بطاقة الائتمان تخصه. يجوز طلب ذلك من المشتري. سيتم تجميد الطلب حتى يحصل المشتري على المعلومات/المستندات الخاضعة للطلب، وإذا لم يتم تلبية الطلبات المذكورة في غضون 24 ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.

   9.12. يعلن المشتري أن المعلومات الشخصية وغيرها من المعلومات المقدمة أثناء الاشتراك في موقع البائع صحيحة، وجميع الأضرار التي قد يتكبدها البائع بسبب كذب هذا. المعلومات، فور الإخطار الأول من البائع، يعلن ويتعهد بأنه سيعوض نقدًا ومبلغ مقطوع.

   9.13.يقبل المشتري ويتعهد بالامتثال لأحكام التشريعات القانونية وعدم انتهاكها أثناء استخدام موقع البائع الإلكتروني. بخلاف ذلك، فإن جميع المسؤوليات القانونية والجنائية التي قد تنشأ ستكون ملزمة فقط وحصريًا للمشتري.

   9.14. لا يجوز للمشتري استخدام موقع البائع على الويب بأي طريقة تعطل النظام العام، أو تتعارض مع الأخلاق العامة، أو تزعج الآخرين أو تضايقهم، لغرض غير قانوني، أو بطريقة تنتهك الحقوق المادية والمعنوية للآخرين. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للعضو المشاركة في أنشطة تمنع أو تعقد استخدام الآخرين للخدمات (البريد العشوائي والفيروسات وحصان طروادة وما إلى ذلك).

   9.15. قد يتم توفير الروابط من خلال موقع البائع على الويب إلى مواقع الويب الأخرى و/أو المحتوى الآخر الذي لا يخضع لسيطرة البائع و/أو تملكه و/أو تديره أطراف ثالثة أخرى. يتم توفير هذه الروابط لتوفير سهولة التنقل للمشتري ولا تدعم أي موقع ويب أو الشخص الذي يقوم بتشغيل هذا الموقع ولا تشكل أي ضمان للمعلومات الواردة في موقع الويب المرتبط.

   9.16. العضو الذي ينتهك واحدة أو أكثر من المواد المدرجة في هذا العقد سيكون مسؤولاً شخصيًا وجنائيًا وقانونيًا عن هذا الانتهاك وسيبقي البائع خاليًا من العواقب القانونية والجنائية لهذه الانتهاكات. علاوة على ذلك؛ ونتيجة لهذا الانتهاك، وفي حالة إحالة الحادث إلى المجال القانوني، يحتفظ البائع بالحق في المطالبة بالتعويض ضد العضو لعدم امتثاله لاتفاقية العضوية.

   10. حق الانسحاب

   10.1. المشتري؛ في حال كان العقد عن بعد متعلقًا ببيع البضائع، يجوز للشخص ممارسة حقه في الانسحاب من العقد عن طريق رفض البضائع خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج لنفسه أو للشخص/المؤسسة على العنوان المشار إليه، دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون تقديم أي مبرر، بشرط إخطار البائع. وفي عقود تقديم الخدمة عن بعد، تبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. لا يمكن ممارسة حق الانسحاب في عقود الخدمات حيث يبدأ أداء الخدمة بموافقة المستهلك قبل انتهاء حق الانسحاب. النفقات الناشئة عن ممارسة حق الانسحاب تعود إلى البائع. من خلال قبول هذا العقد، يقبل المشتري مقدمًا أنه قد تم إبلاغه بحق الانسحاب.

   10.2. من أجل ممارسة حق الانسحاب، يجب تقديم إشعار كتابي إلى البائع عن طريق البريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني خلال 14 (أربعة عشر) يومًا ويجب ألا يتم استخدام المنتج في إطار أحكام "المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الانسحاب لها" المنصوص عليها في هذا العقد. العقد. في حالة ممارسة هذا الحق، يتم تسليم فاتورة المنتج إلى الشخص أو المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه خاصة بالشركة، فيجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع الصادرة عن المؤسسة عند إعادتها. لا يمكن إكمال مرتجعات الطلب التي تم إصدار فاتورتها نيابة عن المؤسسات ما لم يتم إصدار فاتورة الإرجاع.)

2. ب)نموذج الإرجاع،
3. ج)يجب تسليم المنتجات المراد تسليمها كاملة وغير تالفة، بالإضافة إلى الصندوق والتعبئة والملحقات القياسية، إن وجدت.
4. د) يلتزم البائع بإعادة السعر الإجمالي والمستندات التي تجعل المشتري مدينًا للمشتري خلال فترة 10 أيام على أبعد تقدير بعد تلقي إشعار الانسحاب، واستلام البضائع مرة أخرى في غضون 20 يومًا. إذا أصبح ذلك مستحيلا، فإن المشتري ملزم بتعويض البائع عن الأضرار التي لحقت به بما يتناسب مع خطأه. ومع ذلك، فإن المشتري ليس مسؤولاً عن أي تغييرات أو تدهور يحدث بسبب الاستخدام السليم للسلع أو المنتجات خلال فترة حق السحب.
5. و)إذا انخفض مبلغ الحد الأقصى للحملة الذي ينظمه البائع عن ذلك بسبب ممارسة حق السحب، فسيتم إلغاء مبلغ الخصم المستخدم ضمن نطاق الحملة.
6. المنتجات التي لا يمكن منح حق السحب لها تم التمرين

11.1. بشكل أساسي، عند شراء خدمة ما، يلزم الحصول على تأشيرة فورية وإصدار التذاكر وشراء التذاكر وما إلى ذلك، اعتمادًا على نوع الخدمة. تأجير غرف فندقية وما إلى ذلك. نظرًا لأن المعاملات ستتم مباشرة من قبل شركتنا وستتطلب نفقات، فإن حق السحب غير ممكن.

12. في حالة التقصير والعواقب القانونية

يقبل المشتري ويعلن ويتعهد أنه في حالة التقصير عند إجراء معاملات الدفع عن طريق بطاقة الائتمان، فإنه سيدفع الفائدة في إطار اتفاقية بطاقة الائتمان مع البنك حامل البطاقة وسيقوم بذلك يكون مسؤولاً أمام البنك. وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اتخاذ الإجراءات القانونية؛ يجوز له المطالبة بالتكاليف وأتعاب المحاماة التي قد تنشأ من المشتري، وتحت أي ظرف من الظروف، في حالة التقصير بسبب دين المشتري، يقبل المشتري ويعلن ويتعهد بدفع الأضرار والخسائر التي تكبدها البائع بسبب التأخر في أداء الدين. سيتم عرض مشاكل المستهلك على لجنة التحكيم أو محكمة المستهلك في المكان الذي يقيم فيه المستهلك أو حيث تتم معاملة المستهلك، ضمن الحدود النقدية المحددة في القانون. المعلومات المتعلقة بالحد النقدي موجودة أدناه: كما ورد في قانون حماية المستهلك رقم 6502 والتشريعات الأخرى.

14. سارية

يعتبر المشتري قد قبل جميع شروط هذه الاتفاقية عندما يقوم بالدفع مقابل الطلب المقدم على الموقع. يمكن للبائع إجراء التعديلات البرمجية اللازمة للحصول على تأكيد بأن هذا العقد قد تمت قراءته وقبوله من قبل المشتري على الموقع قبل تقديم الطلب.

البائع: ALKIŞ TURIZM & TRAVEL الوكالة

المشتري:

التاريخ: